به نقل از «تسنیم»

محدودیت‌های ضابطان قضایی برای استفاده از سلاح برداشته می‌شود/ اصلاح قانون حمل و استفاده از سلاح

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۳۸۴۶

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از اتمام بررسی جزئیات طرح «اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: طرح برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است. - اخبار سیاسی -

حسین نوش‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح آخرین وضعیت اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری در مجلس، اظهار کرد: پس از اتفاقی که در شیراز و حمله به مامور فرماندهی انتظامی  رخ داد، مجلس به موضوع حمل و به کارگیری سلاح توسط نیروهای انتظامی ورود کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون حمل و استفاده اسلحه توسط ضابطان قضایی در مواقع ضروری طرحی را تدوین کرده بودند، افزود: در زمان بررسی این طرح مسئولانی از دولت و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نیز در جلسات حضور داشتند و این طرح مورد حمایت آنها نیز بوده و نقطه نظرات مسئولان دستگاه‌های مربوطه نیز در طرح گنجانده شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: کار بررسی بر روی جزئیات این طرح به اتمام رسیده و طرح جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه شده و در حال حاضر در نوبت دستور کار صحن مجلس است.

نوش‌آبادی با بیان اینکه قانون سابق محدودیت‌هایی را برای بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در مواقع ضروری ایجاد کرده بود اضافه کرد: با طرح جدید بسیاری از این محدودیت‌های قبلی بر طرف شده اما از سوی دیگر شرایط استفاده سلاح برای ضابطان سخت‌تر شده اما دست ضابطان نیز به طور کامل بسته نیست.

وی تاکید کرد: طبق این طرح استفاده از سلاح در موارد اضطرار با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی مجاز است و به نوعی محدودیتی که باعث می‌شد برخی از نیروهای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی از سلاح استفاده کنند با شرایطی اجازه به کارگیری سلاح به آنها داده شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرد: بر اساس اصلاح به وجود آمده نه آنقدر دست نیروهای مسلح و ضابطان بسته است که جرأت استفاده از سلاح را برای حمایت از خود و مکان یا اشخاصی که باید از آنها حمایت کند، نداشته باشد و از طرفی نمی تواند به هر بهانه‌ای از سلاح استفاده کند.

نوش‌آبادی تصریح کرد: البته پس از تصویب این طرح و تایید آن از سوی شورای نگهبان آیین‌نامه اجرایی آن از سوی دستگاه‌های مربوطه تدوین شده و شرایط استفاده از سلاح توسط ضابطان در آن مشخص می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در این طرح تلاش شده تا با حضور مسئولان مربوطه به نیازهای جدید نیروی انتظامی توجه و آنها را بر‌طرف کنیم، گفت:در این طرح قانون حمل اسلحه برای ضابطان قضایی با توجه به شرایط امروز جامعه و نظر دستگاههای مربوطه اصلاح شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا در این طرح شرایطی برای محیط بانان به منظور استفاده از سلاح تعیین شده، اظهار کرد: قطعا برخی از محیط‌بانان نیز مجاز به حمل و استفاده از سلاح هستند که طبق این طرح محدودیت‌های قبلی نیز برای آنها برداشته می‌شود اما شرایط جدید نیز شامل آنها می‌شود  که در آیین‌نامه‌ای که برای این قانون تدوین می‌شود معیارها برای این قشر نیز تعیین می‌شود.

به گزارش تسنیم، 2 سال پیش مأموران انتظامی پاسگاه بیدزرد شهرستان شیراز حین اجرای مأموریت، با اراذل و اوباش، درگیر شدند که در این درگیری سروان علی اکبر رنجبر، بر اثر ضربه سلاح سرد (قمه) از ناحیه گردن به‌شدت مجروح شد و بر اثر خونریزی شدید به خیل شهدا پیوست.

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس استفاده از سلاح نیروهای مسلح اصلاح قانون سلاح توسط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۳۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است‌.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6090662 زهرا علیدادی